بسم الله الرحمن الرحيم
انتقدت حركة "مواطنون ضد الغلاء" ما وصفته بالمواقف غير المسئولة من أمين التنظيم بالحزب الوطني الديمقراطي أحمد عز،رئيس أكبر مجموعة اقتصادية تنتج الحديد في مصر بسبب قيامه برفع سعر طن حديد التسليح ٢٥٠ جنيها، ليتجاوز سعر الطن بالنسبة للمستهلك ٤٠٠٠ جنيه في تحد للرأي العام.
وقالت الحركة في بيان لها نشرته صحيفة "المصري اليوم" يوم الخميس إن عز -50 عاما- هو عدو المستهلك رقم واحد في مصر نظرا لانتهاجه سياسة احتكارية أدت إلى ارتفاع أسعار الحديد بشكل خاص ومواد البناء بشكل عام.
وأشار بيان الحركة التي تأسست بعد موجة الغلاء التي تجتاح مصر منذ سنوات إلى أن الزيادة الجديدة للحديد تعكس فشل الحكومة في حماية المستهلك بسبب سياسة ما أسمته بـ"التدليل" لبعض خلصائها من أعضاء الحزب الوطني.
وأشار البيان إلى مواجهة الحكومة شركات توظيف الأموال بحجة تحقيقها أرباحا تتجاوز ٣٠% في حين أن هناك شركات في مصر تتجاوز ربحيتها ٢٠٠% في بعض الأحيان من قيمة رأس المال، وهي على مرأى ومسمع من الحكومة التي حولت ساحة الوطن على حد وصف البيان إلى صالة مقامرة بمصير الشعب.
وقال محمود العسقلاني المتحدث الرسمي باسم الحركة لصحيفة "المصري اليوم" إنه تقدم ببلاغ إلى رئيس الوزراء طالبه فيه بإعمال صلاحياته الواردة في قانون منع الممارسات الاحتكارية، كما أرسل أيضا مذكرة عاجلة للرئيس مبارك، طالبه فيها بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ مصر وشعبها من سياسات المغامرة والمقامرة بمصير الشعب.
وأشار البيان إلى أن شركات "عز" استحوذت على النصيب الأكبر من سوق الحديد خلال عام ٢٠٠٧ بواقع مليون و٨٥٠ ألف طن، مؤكدا أن أرباح حديد عز بلغت ١٠١% من رأس المال المدفوع في عام ٢٠٠٤ فيما زادت النسبة في عام ٢٠٠٦ إلى ١٥٠% بينما سجلت الأرباح في عام ٢٠٠٥ نحو ١٧٤%.
وأكد البيان أن شركة "عز الدخيلة" استردت رأس المال خلال السنوات الثلاث الماضية أربع مرات، بينما بلغت أرباح العز لحديد التسليح ٥٧% من قيمة رأس مال الشركة المدفوع، وارتفعت في ٢٠٠٥ إلى ٩٧%، بينما سجلت أعلى أرباح ٢٠٣% من رأس المال المدفوع عام ٢٠٠٦.
وطالبت الحركة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بإعمال نص المادة العاشرة من قانون منع الممارسات الاحتكارية، والذي يجيز لمجلس الوزراء المصري فرض التسعيرة الجبرية على هذه السلعة، والحد من تغول محتكري الحديد، وذلك حتي يتمكن المواطنون من شراء هذه السلعة بأسعار تتناسب مع قيمة السلعة الحقيقية